مالطا

الحصول على الجنسية المالطية من خلال التجنيس بالخدمات الاستثنائية عن طريق الاستثمار المباشر يتطلب فترة إقامة تتراوح بين سنة أو ثلاث سنوات.

هناك حاجة إلى وقت إضافي لإجراءات مثل الحصول على شهادة عدم المحكومية، تصريح الإقامة، الموافقة النهائية، تلبية متطلبات الاستثمار، والحصول على جوازات السفر.

عادة ما تستغرق هذه العملية عدة أشهر.

بعد الموافقة على جنسيتهم، يتعين على المستثمرين:

• استئجار أو شراء عقار سكني في مالطا.
• الحصول على تقرير من مهندس معماري يؤكد القيمة السوقية للعقار.
• الحصول على أو تجديد التأمين الصحي قبل استلام جواز السفر.
• توقيع نموذج الامتثال السنوي لمدة 5 سنوات الأولى، مما يؤكد الالتزام بشروط شهادة التجنيس.

نعم، الأطفال المولودون لأبوين يحملان الجنسية المالطية مؤهلون للحصول على الجنسية المالطية.

للحصول على جواز سفر لطفلك، يجب أولاً تسجيله في السجل العام. يتطلب هذا الإجراء تقديم شهادة ميلاد الطفل الأصلية (مع الأبوستيل) وشهادة زواج الوالدين.

بعد ذلك، يمكنك التقدم بطلب للحصول على جواز سفر الطفل إما في القنصلية المالطية أو بزيارة مالطا شخصياً. يجب أن يكون كلا الوالدين حاضرين، أو يمكن لأحد الوالدين التقديم مع إذن كتابي من الطرف الآخر مصدق من القنصل.

نعم، يُطلب من المتقدمين زيارة مالطا للحصول على الجنسية.

نظرًا لأن الجنسية المالطية تُمنح عن طريق التجنيس، يجب على المستثمرين الإقامة في البلاد لفترة زمنية محددة بتصريح إقامة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إكمال بعض الخطوات مثل التقدم للحصول على الإقامة، تقديم البيانات البيومترية، أداء قسم الولاء، واستلام جوازات السفر شخصيًا.

لا يمكن لأي شركة تقديم ضمان بنسبة 100% للحصول على الموافقة على الجنسية المالطية. إذا ادعت شركة خلاف ذلك، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال. القرار بمنح الجنسية تتخذه السلطات الحكومية بعد إجراء مراجعة دقيقة لخلفية المتقدم وشرعية دخله.

في “روتس للجنسية”، نقوم بإجراء فحص داخلي شامل للتأكد من فرص النجاح قبل المتابعة. يتم هذا التقييم في وقت مبكر من تعاوننا، حتى قبل توقيع العقد. كما يقوم فريقنا القانوني بإعداد قائمة شاملة بالوثائق لتقليل مخاطر الرفض.

نعم، تسمح مالطا لمواطنيها بحمل جنسية مزدوجة أو متعددة. ومع ذلك، يجب على الأفراد أن يدركوا أن بعض الدول قد لا تسمح بازدواج الجنسية، وفي مثل هذه الحالات قد يُطلب منهم الاختيار بين الجنسيات بناءً على قوانين الدولة الأخرى.